القروض
سوف نتحدث عن كل ما يخص القروض وما هى القروض وحكم الشرع فيها ، دعونا نبدأ أولا نعرف ما هى القروض :
تعريف القروض
القرض هو مبلغ مالى يقدم لشخص ما مقابل اعادة هذا المبلغ على دفعات محددة بالاضافة الى مبلغ زائد الى مبلغ القرض يعرف باسم " الفائدة المالية "
أنواع القروض
القروض الشخصية
وهى من أكثر أنواع القروض شيوعا و انتشارا أو أستخداما وتقدمها المؤسسات المالية " البنوك " وتكون عبارة عن مبلغ من المال مقدم من البنوك للأفراد مقابل ضمانات تثبت حق البنك فى الحصول على قيمة القرض بالأضافة الى مبلغ الفائدة فى مدة زمنية محددة مثل اوراق ملكية مبانى او أراضى او مركبات او بيان وظيفي اذا كان الشخص موظف فى وظيفة حكومي.
بطاقات الائتمان
هي من أنواع القروض التى ترتبط بوجود حساب بنكى خاص بصاحب البطاقة ولكل بطاقة سقف مالي محدد لكن سعر الفائدة على هذة القروض أعلى بكثير منه على القروض الشخصية
القروض حسب درجة الضمان
قروض مضمونة
هى القروض التى تشترط تقديم ضمان معين الى الجهة المانحة للقرض مقابل الحصول عليه
القروض غير المضمونة
هى القروض التى لا تشترط ضمانات سوى بيان بالدخل الفردى للشخص ويقابلها في ذلك فرض نسبة عالية من الفائدة
قروض العقارات
هى القروض التى يقدمها البنك بناءا على رهن عقاري يمتلكه طالب القرض.
القروض حسب المدة الزمنية
قروض قصيرة الاجل
وهى القروض التى تكون مدتها أقل من سنة وتكون منخفضة القيمة
قروض متوسطة الاجل
وهى القروض التى تتراوح مدتها من سنة الى خمس سنوات
قروض طويلة الاجل
وهى القروض التى تكون مدتها الزمنية أكثر من خمس سنوات
والدليل على ذلك من القرآن قول الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) صدق الله العظيم
ومن السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة " ولكن مشروعية القرض فى هذا الرأى هو القرض الحسن الذى لا يكون علية مبلغ زائد " مبلغ الفائدة "
قال ابن المنذر أجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا
وكل زيادة فى سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام ان كان بشرط.
وجاء جواب دار الأفتاء المصرية نصا و علي لسان مدير أدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الأفتاء أن القرض لا يجوز الا اذا كانت هناك حاجة ملحة له , والحاجة الملحة مثل شراء سيارة أو شقة او مشروع هنا يكون القرض جائزا شرعا و كأنه تمويل سواء كان البنك هو من يقوم بالشراء أو المعاملات أو أنت بشرط توافر الضرورة الملحة أما اذا كان القرض لا تتوافر به الحاجة الملحة والضرورية له ك الاقتراض من أجل التنزه أو الترفية أو حتى شراء سيارة للترفيه والتنزه فهذا لا يجوز. ولذلك قال الفقهاء اذا توسطت السلعة الضرورية فلا ربا , ويجب تصحيح اللبس مع قاعدة ( كل قرض جر نفعا فهو ربا )
وبذلك نكون قد جمعنا لكم كل ما يخص موضوع القروض والملابسات حول اذا كانت القروض حلال ام حرام
والآن نأتى الى أحكام القرض فى الأسلام :
هناك رأيان:-
الرأى الأول
وهو مشروعية القرضوالدليل على ذلك من القرآن قول الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ) صدق الله العظيم
ومن السنة قول الرسول صل الله عليه وسلم " ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقة مرة " ولكن مشروعية القرض فى هذا الرأى هو القرض الحسن الذى لا يكون علية مبلغ زائد " مبلغ الفائدة "
الرأى الثانى
وهو أجماع جميع الفقهاء على ان القرض الذى يكون بزيادة او مبلغ فائدة هو حرام وان تلك الزيادة تعتبر ربا كما جاء فى كتاب المغنى :قال ابن المنذر أجمعوا على ان المسلف اذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا
وكل زيادة فى سلف أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا ولو كانت قبضة من علف وذلك حرام ان كان بشرط.
وجاء جواب دار الأفتاء المصرية نصا و علي لسان مدير أدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الأفتاء أن القرض لا يجوز الا اذا كانت هناك حاجة ملحة له , والحاجة الملحة مثل شراء سيارة أو شقة او مشروع هنا يكون القرض جائزا شرعا و كأنه تمويل سواء كان البنك هو من يقوم بالشراء أو المعاملات أو أنت بشرط توافر الضرورة الملحة أما اذا كان القرض لا تتوافر به الحاجة الملحة والضرورية له ك الاقتراض من أجل التنزه أو الترفية أو حتى شراء سيارة للترفيه والتنزه فهذا لا يجوز. ولذلك قال الفقهاء اذا توسطت السلعة الضرورية فلا ربا , ويجب تصحيح اللبس مع قاعدة ( كل قرض جر نفعا فهو ربا )
وبذلك نكون قد جمعنا لكم كل ما يخص موضوع القروض والملابسات حول اذا كانت القروض حلال ام حرام
